با سلام دوستان و خوانندگان محترم.

بعد از اینکه طبق قانون که در پست قبل قانون ها رو شرح دادم جناب مهندس بشیری ریاست امور آب شهرستان در کنار جناب مهندس حقی بخشدار شهرستان ومهندس رشیدی رئیس امور حقوقی سد جامیشان به همراه کارشناس امور آب و کارشناس مابین انتخابیه دادگستری و کارشناس مردم انتخابی دادگستری طبق قانون یاد شده به روستا مراجعه کردن بعد از یک جلسه 2 ساعته جمع بندی بر این شد که کارشناسان سه باب منزل را به نمونه کارشناسی کنند وقیمت آهنا را اعلام کنند با ذکر اینکه قیمت هر ساختمان با دیگری متفاوت است .

بعد از بازدید از منازل شوکت عسگری و حسنمراد پیرمون و حسینعلی احمدی برای نمونه قرار شد هیات کارشناسی قیمت این سه باب را اعلام کنند در صورت تمایل به قیمت برای کارشناسی بقیه هم کارشناسان اقدام به عمل آورند و درصورت پایین بودن قیمت اعلامی و نارضایتی اهالی از کارشناسی بقیه منازل جلویری به عمل بیاید و دولت محترم راهکاری منطقی را به مردم اعلام دارند.حال تا به این لحظه مورخ 10/12/1394 هیچ قیمتی را اعلام نکرده اند .

شایان ذکر است عزیزانی که وارث هستند در این روستا و اقدام به شکایت به سد مورد نظر کرده اند مبنی بر اینکه ملک موجود که مال ورثه است به نام یک شخص ثبت شده در زمان اجرای طرح به وکالت نامه ای ثبتی نیاز است که همه وارثین برای یک نفر امین امضاع کنند در دفتر خانه و آن امین برای دریافت خسارت به دولت مراجعه کند .اطلاعات تکمیلی را با نمایش قانون این طرح در سایت منتشر خواهم کرد باتشکر از دوستان لطفا نظرات خود را برای بهبود کیفیت کار برایم بفرستید با سپاس فراوان.

نويسنده : فرشاد یاوری | تاريخ : دو شنبه 10 اسفند 1394برچسب:نتیجه آخرین کارشناسی,, | نوع مطلب : <-PostCategory-> |

با سلام.

خدمت خوانندگان عزیزمحترم از محبت شما به این حقیر تشکر دارم.

دوستان تا انتشار این خبر مورخ دهم اسفند نود چهار خدمت شما تکمیلی ترین خبر هارا عرض مینمایم.

بعد از گذشت دو هفته از رد کارشناس انتخابی مردم جناب مهندس عبدی مردم نامه ای را در موضوع اینکه نیازی به کارشناس ندارند و فروشنده منازل خود نیستند تسلیم امور آب شهرستان ومسئول امور حقوقی سد جامیشان جناب مهندس رشیدیان کردند وایشان طبق ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1317 اقدام کردند در این پست قانون را به نمایش میگذارم بقیه عرایضم در پست بعدی منتشر میکنم.

1- ماده 1 هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هائي كه شمول قانون نسبت به انها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرايي» ناميده مي‌شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً بوسيله «دستگاه اجرايي» مي‌تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيلة هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

2- ماده 4 هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادلة اراضي و ابنيه و تأسيسات وحقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي» يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحة محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند. رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي لازم‌الاجرا است

که این ماده 4 مردم کارشناسان را رد کردند و آقای رشیدی از این تبصره استفاده نمود و مجدد به روستا مراجعه کرد.

تبصره استفاده شده.

تبصره 2 هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع‌ عموم مي‌رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحة محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعة «دستگاه اجرايي» به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.

البته درست این قانون مال سال 1317 است ولی طبق ماده 5 از این قرار است.

ماده 5 ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادلة روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزة عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.

چیزی که میتواند به خسارت افزوده شود.

تبصره 1 در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممر اعاشة مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممر اعاشة وي مي‌باشد به «دستگاه اجرايي» است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحة محل وقوع ملك مي‌باشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهارنظر خواهد كرد.

وحق ریشه.

چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان‌هاي روستائي فاقد سند مالكيت و نيزهرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشهوجود داشته باشدبهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجودطبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان پرداخت مي‌گردد.

این تبصره ها برای ماده 5 است.تبصره مهم بعدی ماده 6.

تبصره 3 چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشة اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم «دستگاه اجرايي» محل كسب و پيشه بوده باشد.

ماده 6 در مواردي كه «دستگاه اجرايي» مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي‌نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض ومعوض به عهدة هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون مي‌باشد.

آما حق کسب مردم.

ماده 7 «دستگاه اجرايي» مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.

ماده 8 بند دوم.

چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» به يكي از انحاء مقرر در تبصرة 2 مادة 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصرة 2 آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نمايندة وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي‌گردد از سوي ادارة ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي‌شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسيلة دادستان يا نمايندة وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام «دستگاه اجرايي» صادر و تسليم نمايد.

طبق این قوانین جناب مهندس رشیدیان از این ماده ها استفاده کرد وکارشناس از دادگستری گرفت وبرای بار سوم به روستای نجف آباد مراجعه کرد. در پست بعدی ادامه ماجرارا اعلام میکنم.

نويسنده : فرشاد یاوری | تاريخ : دو شنبه 9 اسفند 1394برچسب:قانون چگونگی تملک منازل مسکونی روستای نجف آباد, | نوع مطلب : <-PostCategory-> |